تزامنا مع الاحداث الدولية الراهنية والتي اختلطت فيها جميع الاوراق .. وما تلاها من تحركات شعبية للمطالبة بالحقوق المدنية .. والتركيز على القضايا الانسانية على اعتبارها ركيزة اساسية في حياة المواطنين، وان ما يشهده العالم العربي من اخفاقات جوهرية من قبل حكوماتهم اصبحت واضحة بعد ما تم تسليط الضوء عليها مؤخرا من قبل الاعلام الموجه لتحريك المياه الراكدة والتي نجحت بالفعل في توجيه دفة الصراع الى داخل هذه الدول واثارة مطالب المواطنين لتكون هي المحرك الرئيسي للعملية السياسية والامنية .. بعيدا عن المسارات الدولية وتحديد مصير هذه الدول للحفاظ على مقدراتها السياسية والامنية.
وعلى وجه الخصوص وبالنظر لقضيتنا الفلسطينية نجد ان ما يحدث في الداخل من منازعات وصراعات على السلطة وما نتج عنها من فجوات بين الشعب وقياداته على ما يجب القيام به خلال الفترة القادمة والتجهيز لها ورسم سياسة جديدة تحكمها علاقات مشتركة بين اطياف الشعب الفلسطيني باستخدام الادوات الديمقراطية مثل الانتخابات وغيرها من الممارسات التي يطالب بها الشعب لضمان حياة كريمة .. بعيدا عن الخلافات السياسية والمزايدات بين الفصائل والاحزاب الوطنية هذا من جهة .
ومن جهة اخرى نجد ان الصراع الحقيقي ليس داخليا بقدر ما هو خارجيا بين اركان الدولة والمجتمع الدولي الذي يخفق دائما في حقوق الشعب الفلسطيني من الناحية السيادية وتحديد مصيره وانشاء دولته المستقلة وفق الاتفاقيات الدولية والقرارات التي اقرتها الامم المتحدة في حق الشعب الفلسطيني بتحديد هويته الوطنية على حدود ال67 والتي تضم القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين .
ان هذه القضية تعتبر القضية الاستراتيجية التي يجب ان ننظر لها بعين المستقبل .. ورغم توافق جميع الفصائل على هذا المبدأ على الاقل نظريا ، نجد ان اثارة النقاط الفرعية المتمثلة بالحقوق المدنية والانسانية والتي تعتبر تحصيل حاصل بينما يتم انشاء سلطة موحدة نابعة من ارادة الشعب .. الا اننا اليوم نجد البعض متمسك بهذه الحقوق على حساب الحق الوطني كضامن لمستقبل الاجيال القادمة .
وان التركيز على النقاط الجوهرية يجب ان تكون محل اهتمام الجهات الرسمية كون التمسك بهذه الثوابت من المهام الاستراتيجية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة
ان ما يحدث اليوم بعيدا عن الوعي الوطني وان الحديث عن القضايا الانسانية فقط لا يعطينا ضمانات مستقبلة بل سيساهم في تحجيم القضية وحصرها في تحسين حياة المواطن كمطلب رئيسي وحيد.
نعم يجب ان تشمل الانتخابات جميع المناطق التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية وهي مطلب اساسي . اما عن حياة المواطن فستكون مكفولة بقوة القانون سواء بالانتخابات او عدمها . وبحسب القانون الانساني يجب ان لا تتعرض حياة المواطنين للخطر او اي انتهاكات حتى في اوقات الحروب.
لا نريد حلول وسطية قد تحيد القضايا الاساسية التي تحدد معالم الدولة وشكلها القانوني وفق المعايير الدولية والانسانية.
بقلم : علاء الدين عبيد
مستشار ومحلل اداري
تعليقات: 0
إرسال تعليق